یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَهَ دَنَانِیرَ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.

الأمه للعبد کراهه أو حرمه. و الظاهر حمله علی التقیه بقرینه کون الخبر عن الرضا علیه السلام أو الاتقاء.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال فی المسالک: إذا حصل من تحلیل الوطء ولد، فإن شرط فی صیغه التحلیل کونه حرا کان حرا و لا قیمه علی الأب إجماعا، و إن شرط کونه رقا بنی علی صحه هذا الشرط فی نکاح الأمه و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان، أحدهما أنه حر فلا قیمه علی أبیه، و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و المتأخرین، و الثانی أنه رق و هو قول الشیخ فی المبسوط و النهایه و کتابی الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 17

یَسُوغُ فِیهِ لَفْظَهُ الْعَارِیَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ نَفِیسَهٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَهً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح بسندیه.

و قال فی المسالک: إذا حلل له النظر لم یتناول غیره من ضروب الاستمتاع، لعدم دلالته علیها بوجه. و لو أحل له الوطء دل علیه بالمطابقه و علی لمسها بالتضمن و علی باقی مقدمات الاستمتاع من النظر و القبله و غیرها بالالتزام، فیدخل جمیع ذلک فی تحلیله، و اللزوم عرفی و إن لم یکن عقلیا، و مثل ذلک کاف فی مثل هذا. و لو أحل له بعض مقدماته غیر النظر دخل فیه ما استلزمه دون غیره، فإذا أحل له القبله استباح اللمس المتوقف علیه، و قد دل علی ذلک روایه الحسن بن عطیه و صحیحه الفضیل.

و قال أیضا فیه: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمه، و کان الوطء بالنسبه إلیه کغیره من الأجانب، فإن وطئ حینئذ عالما بالتحریم کان عاصیا و کان الولد لمولاها کما فی نظائره، لانتفائه عن الزانی، و ینبغی ترتب حکم الزنا من الحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 20

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِی رِفَاعَهُ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَهَ قَالَ الْجَارِیَهُ النَّفِیسَهُ تَکُونُ عِنْدِی

فِیمَا ذَکَرْنَاهُ سَوَاءٌ

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ

______________________________

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب فی إفاده تحلیل الشریک الإباحه، فذهب الأکثر إلی العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحه، و مع أنه تعالی حصره فی أمرین العقد و الملک فی قوله تعالی" إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ*" و ظاهر الانفصال منع الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدریس إلی حلها بذلک، لأن التحلیل شعبه من الملک من حیث أنه تملیک المنفعه، و من ثم لم یخرج عن الحصر المذکور، و یؤیده روایه محمد بن مسلم.

و قال أیضا فیه: لا شبهه فی أن وطئ المالک للأمه التی انعتق بعضها غیر جائز بالملک و لا بالعقد، و لا بأن تبیح الأمه نفسها، لأنه لیس لها تحلیل نفسها.

و أما إذا هایاه و عقد علیها متعه فی أیامها فالأکثر علی منعه، لأنه لا یخرج عن کونه مالکا لذلک البعض بالمهایاه. و قال الشیخ فی النهایه بالجواز، لروایه محمد بن مسلم و فی الطریق ضعف، فالقول بالمنع أصح. و اعلم أنه لا یخفی أن المولی لو أذن لها فی النکاح صح دواما و متعه، لاتحاد سبب الإباحه و المهر بینهما بقدر الاستحقاق. انتهی.

و سیأتی الخبر فی أواخر أبواب الطلاق فی باب السراری و ملک الأیمان عن محمد بن قیس بسند صحیح.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 23

یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَی مَوْلَی الْجَارِیَهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ.

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.

الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا عَلَی وَجْهٍ یَکُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ التَّحَرُّزَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ کَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَکَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّیَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

انتهی.

و فی المصباح: الخوان ما یؤکل علیه معرب، و فیه ثلاث لغات: کسر الخاء و هی الأکثر، و ضمها حکاه ابن السکیت، و إخوان بهمزه مکسوره حکاه ابن فارس. انتهی.

و قیل: المراد أنا نکتفی فی ولائمنا بشی ء یسیر، و ما ذکرنا أظهر، و یؤیده ما سیأتی فی باب السنه فی عقود النکاح أن علی بن الحسین علیه السلام کان یتزوج و هو یتعرق عرقا یأکل. و معناه أنه کان أخذ اللحم عن العظم بالأسنان، فهذه النسخه متعینه تصحیف غیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 29

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْقِدَ النِّکَاحَ مُتْعَهً إِلَی قَوْلِهِ وَ نِکَاحُ مِلْکِ الْأَیْمَانِ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَهِ الْمُتْعَهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ قَدْ أَبَاحَهَا فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَقُمْ دَلِیلٌ قَاطِعٌ عَلَی حَظْرِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ مُبَاحَهً عَلَی مَا کَانَتْ حَتَّی یَقُومَ دَلِیلٌ وَ لَا دَلِیلَ فِی الشَّرْعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ إِلَی قَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَأَبَاحَ بِقَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ نِکَاحَ الْمُتْعَهِ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ إِذَا أُطْلِقَ فِی الشَّرْعِ لَا یُسْتَفَادُ بِهِ إِلَّا النِّکَاحُ الْمَخْصُوصُ دُونَ مَا وُضِعَ لَهُ فِی أَصْلِ اللُّغَهِ مِنَ الِالْتِذَاذِ ثُمَّ قَالَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُؤَکِّداً بِذَلِکَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نِکَاحُ الْمُتْعَهِ لِأَنَّ نِکَاحَ الدَّوَامِ مَا یُسْتَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمَهْرِ لَا یُسَمَّی أَجْراً فِی الشَّرْعِ وَ إِنَّمَا یُسَمَّی الْأَجْرَ بِمَا یُسْتَحَقُّ بِنِکَاحِ الْمُتْعَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ.

عنها ما احتاج إلی الزنا إلا شفا" أی: إلا قلیل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفاء، إلا قلیلا من ضوئها عند غروبها. و قال الأزهری قوله" إلا شفا" أی إلا أن یشفی یعنی یشرف علی الزنا و لا یواقعه، فأقام الاسم و هو الشفی مقام المصدر الحقیقی و هو الإشفاء علی الشی ء. انتهی.

و الشفی علی الوجهین بفتح الشین.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 31

کنت تعلم أنها غیر صالحه لا تضع عندها الودیعه لئلا تخون، فینبغی أن لا تضع ماءک الذی یحصل منه ولدک عند من لا تکون أمینه فی العده، فکما أن حفظ الفرج مطلوب عن الزنا کذلک مطلوب عن الشبهه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال بعض الأفاضل: کان المراد أنها إذا لم تکن عفیفه کانت فاسقه، و الفاسق لیس بمحل للأمانه علی الدراهم، فربما تذهب بدراهمک و لا تفی بالأجل. أو أنها لما لم تکن محلا للأمانه علی الدراهم فهو أحری أن یکون أمینا علی الفروج و إیداع النطفه لدیها، فربما یکون منها ولد السوء. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس أن یتمتع الرجل بالفاجره إلا أنه یمنعها بعد العقد من الفجور، و المشهور الکراهه. و قال الصدوق فی المقنع: و اعلم أن من تمتع بزانیه فهو زان، لأن الله تعالی یقول" الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ" الآیه. و قال ابن البراج: و لا یعقد متعه علی فاجره إلا أن یمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا یعقد علیها. و الوجه الکراهه کالدائم عملا بالأصل، و الأخبار محموله علی الکراهه و الآیه متأوله، فإن النکاح یراد به الوطء مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 34

کلاهما مکروه، بل الروایات فی من لها أب بدون إذنه أکثر.

و یدل علی کراهه الاقتضاض روایه أبی سعید و خبر زیاد بن أبی الحلال، و أما عدم تحریمه فیظهر من الکراهه، و من أنها مالکه أمرها، و متی صح النکاح ترتب علیه أحکامه، و منع جماعه من الأصحاب عن التمتع بالبکر مطلقا إلا بإذن أبیها، و الجد هنا کالأب.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 39

وَ شَاهِدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَهٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ.

وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

الدخول فللأصحاب فیه أقوال:

أحدها: قول الشیخ فی النهایه أن لها ما أخذت، و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی.

و ثانیها: أنها إن کانت عالمه فلا شی ء لها مطلقا، لأنها بغی. و إن کانت جاهله فلها مجموع المسمی، فإن کانت قبضته فلها و إلا أکمل لها.

و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شی ء مع علمها مطلقا، و هو مختار المصنف فی النافع، و هو أقوی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 51

وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.

وَ مَتَی خَلَّی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فِی الْمُتْعَهِ وَ کَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فَیَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ النِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ

الرابع و الخمسون: ضعیف.

و ورد فی الزیادات بزیاده قوله: ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته فی حل. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 52

فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِشْهَادٌ وَ لَا إِعْلَانٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ الَّذِی رَوَاهُ

لو وهبها المده قبل الدخول ترد المرأه نصف المهر، و لو کان بعد الدخول لم ترد شیئا.

قوله علیه السلام: فإن خلاها أی: وهب مدتها.

الحدیث الخامس و الخمسون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 53

یقع و ما وقع لم یقصد. انتهی.

و فی بعض النسخ" بأن" بالنون، و هو تصحیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق کالصحیح.

و یدل علی أن المهر من أرکان هذا العقد، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 55

الکلینی، أو أبی بصیر.

قوله: و شروط النکاح تکون بعد العقد اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن کل شرط یشترط فی عقد المتعه لا بد أن یقترن بالإیجاب و القبول، و لا حکم لما یذکر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلی الشیخ القول بعدم اعتبار الشروط التی تذکر فی العقد، إلا أن یعاد علیها بعد العقد فیقبلها، کما هو ظاهر کلامه هنا و فی النهایه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن غرض المؤلف رحمه الله عدم اعتبار الشروط التی کانت قبل العقد إلا بعد ذکرها فی العقد، فیکون المراد بقوله" بعد العقد" بعد التلفظ بالإیجاب، و تقرب منه عبارته فی النهایه، و فهم المحقق و أتباعه عباره الشیخ أن الشروط التی تذکر فی العقد لا بد من إعادتها بعده، و لا دلاله لها علی ما ذکروه، و عذرهم إجمال الروایات فی ذلک، و کذا عباره ثقه الإسلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 57

شَرَطَ الْمِیرَاثَ کَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ

______________________________

فإنه قال: باب فی أنه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقده النکاح.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و قال فی المسالک: فی طریق الخبر ضعف و جهاله، مع أنه یحتمل أن یرید بالنکاح هنا الإیجاب، کما یظهر من قوله" و أوجبت علیها التزویج فاردد علیها شرطک الأول" یعنی فی القبول، بقرینه الفاء المقتضیه للتعقیب بغیر مهله لا ذکره بعد العقد مطلقا. و المراد بإجازتها لما یذکره لها بعد القبول رضاها به، لأنها إذا لم ترض بما شرط علیها یظهر منها حینئذ ما یدل علی عدم إجازته بلفظ یدل علیه، و إنما اعتبر رضاها لأن إیجابها أولا کان مجردا عن الشروط الواقعه من الزوج قبل العقد، کما دل علیه الخبر. و علی هذا فلا دلاله للخبر مع قطع النظر عن سنده علی مدعاه.

و یمکن الاحتجاج لقوله بخبر ابن بکیر، و هو أوضح سندا و دلاله. و یمکن حملها علی ما ذکر فی الأول، بأن یرید بالنکاح الإیجاب مجازا، و ذکر الشرط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 58

رَوَاهُ

عن ابن بکیر، عن محمد بن مسلم.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: الإطلاق السنه یعنی: الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل علی قیود، کحضور شاهدین و الخلو عن الحیض و النفاس، و أن لا تکون فی طهر المواقعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 61

بین الأصحاب أنه لا یجوز التعیین بالمره و المرتین مجرده عن الزمان المقدر. و قال الشیخ فی التهذیب و النهایه: یصح العقد الواقع علی هذا الوجه و ینقلب دائما، و استدل علیه بروایه هشام بن سالم، و الروایتان اللتان وردتا بصحته متعه ضعیفتا السند لا یتمسک بهما.

نعم لو ذکرت المره و المرات مع تعیین الأجل صح، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، فلا یجوز له الزیاده عن العدد المشروط بغیر إذنها، و لا یتعین علیه فعل المشروط، و لا یخرج عن الزوجیه إلا بانقضاء المده، فیجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغیر الوطء، و هل یجوز له الوطء بإذنها؟ قیل: نعم لأن ذلک حقها، فإذا أذنت جاز. و قیل: لا لأن العقد لم یتضمن سوی ذلک العدد و لعل الأول أقرب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 63

وَ قَدْ رُوِیَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَهً أَوْ دَفْعَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا

ص: 64

وَ مَتَی عَقَدَ عَلَیْهَا مُتْعَهً عَلَی مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ مُبْهَماً کَانَ الْعَقْدُ دَائِماً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَهً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَهَ وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ اللَّهَ لِی عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّهَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی.

وَ مَتَی انْقَضَی الْأَجَلُ وَ أَرَادَ الرَّجُلُ زِیَادَهً عَلَی الْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ مَهْرٍ جَدِیدٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّهِ

فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

وَ مَتَی أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَزِیدَ فِی الْمُدَّهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَهَبَ لَهَا مَا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَیَّامِ

الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.

وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَاحِقٌ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

غریب.

و اعلم أنه لا خلاف فی جواز العزل عن المتعه بغیر إذنها، و فی عدم جواز نفی الولد و إن عزل و إن اتهمها، بل مع العلم بانتفائه علی قول بعض أیضا، لکن إن نفاه ینتفی بغیر لعان.

قوله علیه السلام: فإن شرطین قال الوالد العلامه قدس سره: أی شرطین متنافیین أحدهما شرط الله بلزوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 69

حَالٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْوَاحِدَهِ مَا شَاءَ مِنَ الْمَرَّاتِ

أو صغیره و قومها علی نفسه، و کذا الابن علی الوجهین، لکن شرط هنا الصغر لعدم الوطء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 73

بالمعطوف و المعطوف علیه جمیعا، و لصحیحه جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن الصادق علیه السلام.

و أجاب الشیخ عن الأخبار بأنها مخالفه للکتاب، إذ لا یصح العود إلیهما معا، إذ علی تقدیر العود إلی الأخیره تکون" من" ابتدائیه، و علی تقدیر العود إلی الأولی بیانیه، فیکون من قبیل عموم المجاز و هو لا یصح. و قیل: یتعلق الجار بهما و معناه مجرد الاتصال علی حد قوله تعالی" الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" و لا ریب أن أمهات النساء متصلات بالنساء، و لا یخفی أنه أیضا خلاف الظاهر، و لا یکون الاستدلال إلا به.

و الربیبه بنت الزوجه مشتقه من الرب و هو الإصلاح، لأنه یقوم بأمرها و یصلح أحوالها. و الحجر بفتح الحاء و کسرها معروف.

و قال البیضاوی: الربیب ولد المرأه من آخر، سمی به لأنه یربیه کما یربی ولده فی غالب الأمر، فعیل بمعنی مفعول، و إنما لحقه التاء لأنه صار اسما.

و قال أیضا:" إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ" استثناء عن لازم المعنی أو منقطع، معناه لکن ما سلف مغفور، لقوله" إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 75

مرتفع بالسبی.

و قال أیضا:" کِتٰابَ اللّٰهِ" مصدر مؤکد، أی کتب الله علیکم تحریم هؤلاء کتابا.

الحدیث الأول: موثق حسن.

و قال فی النهایه: و منه حدیث ابن عباس" و أبهموا ما أبهم الله" قال الأزهری:

رأیت کثیرا من أهل العلم یذهبون بهذا إلی إبهام الأمر و إشکاله، و هو غلط. قال:

و قوله تعالی" حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ" إلی قوله" وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ" هذا کله یسمی التحریم المبهم، لأنه لا یحل بوجه من الوجوه، کالمبهم من ألوان الخیل الذی لاشیه فیه تخالف معظم لونه.

فلما سئل ابن عباس عن قوله" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ" و لم یبین الله الدخول بهن أجاب، فقال: هذا من مبهم التحریم الذی لا وجه فیه غیره، سواء دخلتم ببناتکم أو لم تدخلوا بهن، فأمهات نسائکم محرمات من جمیع الجهات و أما الربائب فلیس من المبهمات، لأن لهن وجهین أحللن فی أحدهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 76

السجیه فی بعض النسخ" الشمخیه".

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کذا فی الکافی و الاستبصار بالخاء المعجمه، و إنما صارت المسأله موسومه بالشمخیه، إما بالنسبه إلی عبد الله بن مسعود بنسبته إلی الجد، فإنه ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ، أو لتکبر ابن مسعود فیها عن متابعه أمیر المؤمنین علیه السلام، یقال: شمخ بأنفه أی تکبر و ارتفع، و التقیه ظاهره من الخبر. انتهی.

و یحتمل أن یکون التسمیه بالشمخیه لافتخار الشیعه بها من قضایاه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 78

رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَی عَلِیٌّ ع فِیهَا فَلَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَسْأَلَهُ الرَّجُلِ أَنَّمَا کَانَ الَّذِی کُنْتَ تَقُولُ کَانَ زَلَّهً مِنِّی فَمَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِیهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا شَاذَّیْنِ مُخَالِفَیْنِ لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ وَرَدَ هَذَا الْمَوْرِدَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ مِنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَیْنَا وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ عَلَی مَا تَرَی لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَهِ أَیْضاً الْمُفَصَّلَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَمَّا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیهِ جَمِیلٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هُمَا تَارَهً یَرْوِیَانِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَهٍ وَ أُخْرَی یَرْوِیَانِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ جَمِیلًا تَارَهً یَرْوِیهِ مُرْسَلًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ

فِی الْحَدِیثِ مِمَّا یُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ

بِعَقْدِ الْبَتَاتِ أَوْ بِعَقْدِ الْمُتْعَهِ أَوْ مِلْکِ الْیَمِینِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ قَدَّمْنَا أَیْضاً مِنَ الرِّوَایَاتِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

أن الزنا اللاحق للعقد الصحیح لا یقرر حرمه المصاهره، و سواء فی ذلک الزنا بالعمه و الخاله و غیرهما و الأخبار الوارده بذلک مستفیضه جدا، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجه بین المدخول بها و غیرها، و مقتضی روایه أبی الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونه قائلا، و فی طریقها محمد بن الفضیل، و هو مشترک بین الثقه و الضعیف.

و اختلف الأصحاب فی أن الزنا المتقدم علی العقد هل ینشر حرمه المصاهره کالصحیح، بمعنی تحریم ما حرمه الصحیح من الأم و البنت و تحریم موطوءه الابن علی الأب و بالعکس، فذهب الأکثر إلی أنه ینشر الحرمه کالصحیح. و قال المفید و المرتضی و ابن إدریس لا ینشر، و اختاره المحقق، و المعتمد الأول للأخبار المستفیضه. انتهی.

و لعله رحمه الله غفل عما نسب إلی ابن الجنید کما سیأتی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 89

وَ مَتَی مَلَکَ الرَّجُلُ جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا ابْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ

أَوْ لَمْ یُبَاشِرْهَا بِمَا یَجْرِی مَجْرَی الْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا الِابْنُ إِذَا مَلَکَهَا

ذهب ابن الجنید و ابن البراج، و اختاره العلامه فی المختلف، و استدل علیه بخبر جمیل، و هی فی الکافی و التهذیب مرسله، و فی طریقها فی التهذیب علی ابن السندی و هو مجهول، و أیضا فإن متنها غیر واضح الدلاله، لجواز أن یکون المراد الإمساک بعقد جدید.

و روی الصدوق فی الفقیه روایه جمیل من غیر إرسال و طریقه إلیه صحیح، فینتفی الظن فیها من حیث السند، و فی الثانی- و هو أن یتزوجهما علی التعاقب-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 93

سَبِیلَ الْأُخْرَی.

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَی فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَهِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَی ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَهَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ رَجْعَتَهَا فِیهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی أُخْتِهَا وَ مَتَی طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِأَحَدِ وُجُوهِ الْبَیْنُونَهِ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ بِالْعَقْدِ عَلَی أُخْتِهَا فِی الْحَالِ

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

لا حد علیه، لکن یعزر کما فی فاعل المحرم، لکن إذا وطئ الثانیه ففی تحریم الأولی أو الثانیه أو تحریمهما علی بعض الوجوه أقوال:

الأول: و هو مختار المحقق و أکثر المتأخرین و الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس أن الأولی تبقی علی الحل و الثانیه تبقی علی التحریم، سواء أخرج الثانیه عن ملکه أم لا، و سواء کان جاهلا بتحریم الثانیه أم عالما، و متی أخرج الأولی عن ملکه حلت الثانیه، سواء أخرجها للعود إلی الثانیه أم لا.

و الثانی: قول الشیخ فی النهایه، و هو أنه إن وطئ الثانیه عالما بتحریم ذلک، حرمت علیه الأولی حتی تموت الثانیه، فإن أخرج الثانیه عن ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرجوع إلیها، و إن أخرجها عن ملکه لا لذلک جاز له الرجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم تحریم ذلک علیه جاز له الرجوع إلی الأولی علی کل حال إذا أخرج الثانیه عن ملکه، و تبعه علی ذلک العلامه فی المختلف و جماعه.

الثالث: تفصیل الشیخ، إلا أن عدم تحریم الأولی مع الجهل فی هذا التفصیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 98

وَ قَوْلُهُ ع وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَهٌ أُخْرَی یَعْنِی فِی الْوَطْءِ دُونَ الْمِلْکِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْآیَتَیْنِ وَ لَا بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ وَ قَوْلُهُ ع أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ عَلَی جِهَهِ التَّحْرِیمِ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْکَرَاهِیَهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی وَ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی یُخْرِجَ الْأَخِیرَهَ مِنْ مِلْکِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

قوله صلوات الله علیه: أحلتهما آیه أما الآیه المحرمه فهی قوله" وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ" و أما الآیه المحلله فقوله تعالی" أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 100

إِنْ کَانَ یَبِیعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا وَ لَا کَرَامَهَ.

العود، و حرمت الثانیه حتی تخرج الأولی عن ملکه مطلقا، و هذا التفصیل غیر مشهور.

و بالجمله ینبغی القطع بتحریم الأولی حتی تخرج الثانیه عن ملکه لا بنیه العود فی صوره العلم، و الاحتیاط یقتضی اجتنابهما حتی تخرج إحداهما عن ملکه لا بنیه العود مطلقا.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 103

وَ کُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُنَّ یُحَرَّمْنَ بِالرَّضَاعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِجَارِیَهٍ رَضِیعَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ حُرِّمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: أمها أمتک أی: مع الدخول بالأم، و کذا الأخت.

قوله علیه السلام: و هی علی سوم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی ترید أن تبیعها علی الکراهه أو بعتها علی الحرمه. انتهی.

أقول: أو لم یشترها بعد فتکون أمتک، علی مجاز المشارفه.

ثم اعلم أن المذکور فی الخبر تسعه، فعدها ثمانیه: إما من تصحیف الرواه، أو بعطف الأخیر علی الثمانیه، أو یعد الأولیین واحده، أو الرابع و الخامس واحده لتشابه سببیهما، أو الموطوءه و الحبلی واحده لاشتراکهما فی الاستبراء و العده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 106

الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَهُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.

وَ فِقْهُ هَذَا الْحَدِیثِ أَنْ الْمَرْأَهَ الْأُولَی إِذَا أَرْضَعَتِ الْجَارِیَهَ حُرِّمَتِ الْجَارِیَهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ الْأُخْرَی لِأَنَّهَا أُمُّ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِذَا أَرْضَعَتْهَا الْمَرْأَهُ الْأَخِیرَهُ أَرْضَعَتْهَا وَ هِیَ بِنْتُ الرَّجُلِ لَا زَوْجَتُهُ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ لِأَجْلِ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ الْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَی أَوْ بِلَا خِلَافٍ

______________________________

و ابن مهزیار و لم یلقه علیه السلام. و لا یخفی ما فیه، لأن نقل قول ابن شبرمه لا یتوقف علی حیاته، مع أن کونه فی زمان الباقر علیه السلام غیر معلوم.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی تحریم الزوجه الثانیه التی أرضعت الصغیره، قال ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین بالتحریم، لأنها تصدق علیها أنها أم زوجته، و إن کان عقدها قد انفسخ، لأنه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنی، فیدخل تحت قوله" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ".

و قال ابن الجنید و الشیخ فی النهایه: لم تحرم لخروج الصغیره من الزوجیه إلی البنتیه، و لا تصدق علیها عند إرضاع الثانیه أنها زوجه عرفا و لا شرعا، و یعضده أصاله الإباحه و خبر ابن مهزیار، و الروایه و إن کانت ضعیفه السند لکنها مطابقه لمقتضی الأصل السالم عن المعارض صریحا، فیترجح العمل بمضمونها. انتهی.

و ما أفاده جید.

و قوله" و فقه ذلک" من کلام الشیخ رحمه الله، لأن الکلینی لم یورده فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 108

وَ مَتَی کَانَ

عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ

العده.

و قوله" فلیلحقها بأهلها" لبیان أن هذه العده لا یلزم أن تکون فی بیت الزوج کالرجعیه" و لها صداقها" ظاهره المسمی، و یحتمل مهر المثل بأن یکون المعنی الصداق الذی قرر الشارع لها.

و قوله" إن کان دخل بها" متعلق بالعده و الصداق معا.

قوله: إن شاء أهلها محمول علی العرف أو التقیه، إذ لا ولایه علی الثیب.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: ظاهره صحه عقد من بدأ باسمه و بطلان عقد الأخیره، و حمل علی العقد بها بعد الأخیره، و أطلقت الوحده علیها مجازا لوقوعهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 110

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَهِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَ بِخَمْسِ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْیُخَلِّ سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ لْیُمْسِکْ أَرْبَعاً

أن ینکح غیر الکتابیه من أصناف الکفار، و اختلفوا فی الکتابیه علی أقوال:

الأول: التحریم مطلقا، اختاره المرتضی و الشیخ فی أحد قولیه، و هو أحد قولی المفید، و قواه ابن إدریس.

الثانی: جواز متعه الیهود و النصاری اختیارا و الدوام اضطرارا، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و ابن حمزه و ابن البراج.

الثالث: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملک الیمین، و هو أحد أقوال الشیخ.

الرابع: جواز المتعه و ملک الیمین للیهودیه و النصرانیه و تحریم الدوام، و هو اختیار أبی الصلاح و سلار و أکثر المتأخرین.

الخامس: تحریم نکاحهن مطلقا اختیارا، و تجویزه مطلقا اضطرارا، و تجویز ملک الیمین، اختاره ابن الجنید.

السادس: التجویز مطلقا، و هو اختیار ابن بابویه و ابن أبی عقیل، و یدل علیه قوله تعالی" وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ" و قوله تعالی" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ" قالوا: و دعوی نسخها بقوله تعالی" وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 115

الْآیَهَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ.

لَا تَکُونُ مُسْتَبْصِرَهً مُعْتَقِدَهً لِلْکُفْرِ مُتَدَیِّنَهً بِهِ بَلْ تَکُونُ مُسْتَضْعَفَهً فَإِنَّ نِکَاحَ مَنْ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی جَائِزٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

من المتأخرین.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 120

امْرَأَتُهُ.

وَ مَتَی أَسْلَمَتِ الْمَرْأَهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ عَقْدَ نِکَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یُمَکَّنُ مِنَ الْخَلْوَهِ بِهَا

ربما یفهم من عباره بعض الاختصاص بما بعد الدخول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 121

وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ قَالَ فَلَیْسَ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّهٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا مَتَی خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ النَّاصِبِیَّهِ الْمُظْهِرَهِ لِعَدَاوَهِ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا بَأْسَ بِنِکَاحِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن.

قوله: المظهره یظهر من أول کلامه جواز نکاح المخالفین غیر النواصب، و من آخره عدم جواز غیر المستضعفین منهم. و یمکن توجیه کلامه بثلاثه أوجه:

الأول: حمل المستضعفین علی جمیع المخالفین.

الثانی: حمل النواصب علی ما یعم المخالفین غیر المستضعفین أیضا، فإن من أظهر العداوه للشیعه من حیث کونهم شیعه فکأنه أظهر العداوه لأئمتهم علیهم السلام کما یظهر من بعض الأخبار.

الثالث: أن یکون المراد بنفی البأس نفی الکراهه فی المستضعفین، فیظهر منه الکراهه فی غیرهم من المخالفین. و الأوسط أوفق لما فهمه الأصحاب من کلامه لفحاوی أکثر الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 124

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ثَبَتَ مِنْ کَوْنِ هَؤُلَاءِ کُفَّاراً بِأَدِلَّهٍ لَیْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهَا وَ إِذَا ثَبَتَ کُفْرُهُمْ فَلَا تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ ذَلِکَ مِنْهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.

فیه، و هو فی محله، و ذات العده الرجعیه زوجه بخلاف البائن، فلو زنی بذات العده البائن أو عده الوفاه، فالوجه أنها لا تحرم علیه، و لیس لأصحابنا فی ذلک نص. انتهی.

و فی التحریر استوجه عدم التحریم و قال: لیس لأصحابنا فیه نص. ثم مال إلی التحریم.

و قال فی شرح النافع: و یحتمل التحریم مع العلم. انتهی.

و هل یلحق بها الموطوءه بالملک؟ وجهان، أصحهما: عدم التحریم.

و أما العقد علی ذات البعل، فلا ریب فی تحریمه، و المشهور أنها لا تحرم بمجرد العقد، و فی المسأله وجه بالتحریم مع العلم بکونها ذات بعل قیاسا علی المعتده بالطریق الأولی، و فیه نظر. هذا مع عدم الوصول، و أما معه فإن کان عالما بالتحریم فهو زان محصن، و الزنا بذات البعل یقتضی التحریم مؤبدا کما مر و إن کان جاهلا قیل: تحرم کالمعتده، و قیل: لا تحرم تمسکا بمقتضی الأصل و استضعافا لدلیل التحریم، و بعض الروایات تدل علی عدم التحریم، و لا یبعد حمل أخبار النهی علی الکراهه، و الاجتناب أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 129

حاله العقد، و لا أعلم فی الروایه و لا لغیره تصریحا بما ذکره.

و لا فرق فی الأحکام المذکوره بین العده الرجعیه و البائنه و عده الوفاه و عده الشبهه، و لا بین العقد الدائم و المنقطع. و فی إلحاق مده الاستبراء بالعده وجهان أقربهما: العدم.

و یجری الوجهان فی العقد الواقع بعد الوفاه المجهوله ظاهرا، و الأقوی عدم التحریم لعدم وقوعه فی العده، لأنها إنما تکون بعد بلوغ الخبر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و لا خلاف فی تحریم عقد المحرم مع العلم بالتحریم، و إن کان جاهلا فسد عقده و لم تحرم علی الأشهر الأقوی، و منهم من أطلق التحریم من غیر فرق بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 131

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

قَوْلُهُ ع وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَهٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَهِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَهُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهَالَهٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً

______________________________

العالم و الجاهل، و جماعه أطلقوا التحریم مع العلم و مع الدخول فی حاله الجهل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 132

أَتَمَّتْ بَاقِیَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

و الأربعون: مجهول، و یحتمل الصحه.

قوله: لم تحل له أخته هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما یحرم المذکورات مع سبق الفعل علی العقد، فلو سبق العقد علی الفعل فلا تحریم، للأصل و لقوله علیه السلام" لا یحرم الحرام الحلال" کذا ذکره الأصحاب، لکن روی ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه.

قیل: و لو فارق من سبق عقدها علی الفعل، فالظاهر أنه یجوز له تجدید النکاح و هو مشکل و الأحوط المفارقه، و إن کان الأظهر عدمها، و الأقرب أنه لا یحرم علی المفعول بسببه شی ء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحریم به کالفاعل، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 137

أَنْ یَتَزَوَّجَ

______________________________

ضعیف.

و فی تعدی الحکم إلی الأم و إن علت و البنت و إن سلفت إشکال إن لم یکن الحکم إجماعیا، و لا یتعدی إلی بنت الأخت لعدم صدق الأخت، و الأقوی أنه لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الکبیر لعموم الأخبار.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و تجاهله علیه السلام و عدم الحکم بالکنایات مع وجود القرائن، للإیذان بشده قبح هذا الفعل، فکأنه مما لا یمکن أن ینسب أحد مثل ذلک إلی أحد، أو لتعلیم أنه لا یقبل فی الشهاده علی مثل ذلک إلا بالصریح.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل علی حرمه بنت اللائط علی ابن المفعول و بالعکس، و لم یقل به أحد من الأصحاب، و الاحتیاط الترک. انتهی.

و ظاهر الکلینی القول به حیث أورده فی کتابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 138

وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِکَاحٍ أَبَداً

______________________________

قوله علیه السلام: فتزوجت أی: بعد ثلاث تطلیقات، و کذا البواقی لیصیر تسع تطلیقات کما سیأتی فی محله.

قوله: حرمت علیه ابنتاهما هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و جعلوه مستثنی من الحکم بعدم التحریم بالزنا السابق، و الروایه إنما تضمنت حکم الخاله، فإلحاق العمه یحتاج إلی دلیل، لکن الأمر فی ذلک هین، لأنا أثبتنا أن الزنا السابق ینشر حرمه المصاهره مطلقا، و نازع ابن إدریس فی هذا الحکم و قال: و قد روی أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا، أورده الشیخ فی النهایه و المفید فی المقنعه و السید فی الانتصار، فإن کان علی المسأله إجماع فهو الدلیل، و إن لم یکن إجماع فلا دلیل.

و قال العلامه فی المختلف بعد إیراد کلامه: و هذا یشعر بعدم جزمه بالتحریم، و لا بأس بالتوقف فی هذه المسأله، لعموم" وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ" و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 141

للأصل، و علی التحریم اختلفوا فی أنها هل تخرج من حبالته أم لا؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 143

نَبَتَ اللَّحْمُ.

فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ذِکْرُ الْعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَ أَنْتُمْ قَدْ ذَکَرْتُمُ الْفُتْیَا بِعَشَرَهِ رَضَعَاتٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ قِیلَ لَهُ قَدْ فَسَّرُوا فِی أَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَغْنَی ذَلِکَ عَنْ ذِکْرِهَا هَاهُنَا

______________________________

الحدیث الثالث: حسن موثق.

و اعلم أن للرضاع تقدیرات ثلاث: أحدهما العدد، و قد مر. و الثانی الیوم و اللیله، کما تقدم، و الثالث إنبات اللحم و شد العظم. و مقتضی النصوص أنه لا یکفی أحدهما کما هو المشهور، خلافا للشهید فی بعض فتاواه حیث اجتزأ بأحدهما، و لا دلیل علیه.

و قال السید فی شرح النافع: وقع فی بعض الأخبار التقدیر بما أنبت اللحم و شد العظم، و فی بعضها بما أنبت اللحم و الدم، و الظاهر حصول التلازم بین ما ینبت اللحم و یشد العظم، و من ثم اکتفی جمع من الأصحاب بأحد الأمرین.

و أقول: لا یبعد أن یکون ذلک موکولا إلی العرف، و لیس الغرض منه تحدید الرضعات، بل نفی ما ذکره المخالفون من الاکتفاء برضعه واحده و نحوها، فإن فی العرف إنما تستعمل إحدی هاتین العبارتین فی من استمر علی أکل أو شرب مده مدیده، بل هذه الأخبار بالسنه و الحولین أنسب، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 146

الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَحْیَا الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ فَمَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ یُحَرَّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.

فَأَمَّا حَدِیثُ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ خَاصَّهً فَإِنَّهُ لَمَّا ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَضَافَ إِلَی غَیْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ کَذَا یُقَالُ وَ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ فَدَلَّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ رَاضِیاً بِذَلِکَ

______________________________

واحده الرضاع المعتبر من لبن فحلین، بأن أرضعته من لبن زوجها بعض الرضعات، ثم فارقها الزوج فتزوجت بغیره، فأکملت الرضعات من لبن الزوج الثانی، فإن ذلک لا ینشر الحرمه بین الولد و المرضعه، و ادعی فی التذکره الإجماع علی هذا الحکم أیضا، و سیأتی الکلام فیه فی معنی اتحاد الفحل.

ثم إن فی متن الخبر اختلالا و تشویشا فی أکثر النسخ، و الأظهر ما فی بعض نسخ الاستبصار، و هو هکذا: و لو أن امرأه أرضعت غلاما و جاریه عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأه أخری- إلی آخر الخبر. فیکون مثالا لتعدد الفحل و المرضعه معا، فإن خمس عشره رضعه لم تتم للمرتضعین لا من امرأه واحده و لا من فحل واحد، فلا یدل علی عدم التحریم إذا أرضعت امرأه اثنین من لبن فحلین کلا منهما تمام العدد من فحل کما سیأتی.

و علی ما فی أکثر النسخ من قوله" أرضعت غلاما أو جاریه" إلی قوله" أرضعتها امرأه أخری" فلا یکاد یستقیم، و ربما یقال: ضمیر" أرضعتها" راجع إلی الامرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 150

وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ فَلَیْسَ فِیهَا صَرِیحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِیهَا بِدَلِیلِ الْخِطَابِ وَ دَلِیلُ الْخِطَابِ إِنَّمَا یُمْکِنُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِی أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ

الْعَمَلُ عَلَیْهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

لِکُلِّ رَضْعَهٍ لِأَنَّهُ الْمُفِیدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُخَالِفُونَ

أیضا من حدود شد العظم و نبات اللحم، و لا یخفی منافاته لما مر منه و سیأتی. و یمکن حمله علی أن المراد بالحدود أعم من العدد و أوصاف کل واحده منها، فالخبران لتحدید کل رضعه و سائر الأخبار لعددها.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یمکن حمله علی أن المعنی أن بعد کمال الحولین یحرم قلیل الرضاع و کثیره، فیقرأ قوله" عما یحرم" علی بناء المجرد. و أما الوجه الأول للشیخ قدس سره ففی غایه التشویش، فإن الزیاده علی الحد لیس مما له مدخل فی التحریم حتی یقال قلیله و کثیره سواء، و لو کان یقول المراد بالقلیل العشر أو الخمس عشره لکان له وجه، و الحمل علی التقیه أظهر الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 153

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ حَرَامٌ بَعْدَ مَا یَبْلُغُ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ أَوْ یَزِیدُ عَلَیْهِ فَإِنَّ الزِّیَادَهَ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

علی أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن یستکمل المرتضع الحولین، و نقل عن ابن الجنید أنه حکم بالتحریم إذا وقع الرضاع بعد الحولین و لم یتوسط بین الرضاعین فطام، محتجا بخبر داود بن الحصین، و لا یخلو من قوه، و إن ادعی الشهید رحمه الله الإجماع علی خلافه. و لو فطم قبل الحولین ثم ارتضع فیهما حصل التحریم علی المشهور.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: الرضاع الذی یحرم عشر رضعات قبل الفطام، و فهم منه أن من فطم قبل الحولین ثم ارتضع لا یکون رضاعه محرما، و قد یأول کلامه بأن المراد الفطام الشرعی، أی: قبل أن یستحق الفطام، هذا کله فی المرتضع.

و أما ولد المرضعه- و هو الذی حصل اللبن من ولادته- فهل یشترط کونه فی الحولین حین الارتضاع؟ ذهب أبو الصلاح و ابن حمزه و ابن زهره إلی الاشتراط، و المشهور العدم. و ظاهر الخبر الاشتراط، لکنه موقوف و مشتمل علی ما لم یقل به أحد، و لعل هذا من مذاهب الفطحیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 155

رضاعا، و کذلک بناتها من النسب و الرضاع، فکلهن بمنزله بنتک.

و الأخت، و هی من الرضاعه کل امرأه أرضعتها أمک، أو أرضعت بلبن أبیک، و کذا کل بنت ولدتها المرضعه أو الفحل، و کل بنت ارتضعت بلبن أبیک من الرضاعه، أو أرضعتها أمک من الرضاعه علی قول الطبرسی رحمه الله کما سیأتی.

و العمات و الخالات، و هن من الرضاع أخوات الفحل و المرضعه نسبا و أخواتهما رضاعا من جهه صاحب اللبن، و من جهه المرضعه أیضا علی قول، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و کذلک کل امرأه أرضعتها واحده من جداتک، أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادک، و الأخوات الرضاعیه لأبیک أو لأمک أو لأحد من أجدادک أو جداتک.

و بنات الأخ و بنات الأخت، و هن من الرضاعه بنات أولاد المرضعه و الفحل نسبا و رضاعا علی ما ذکرنا، و کذا کل أنثی أرضعتها أختک أو بعض بناتها و بنات أولادها من الرضاع و النسب و بناتها و بنات أولادها نسبا و رضاعا، و بنات کل أنثی ارتضعت بلبن أخیک أو ولدها نسبا أو رضاعا.

کذا فی النسخه التی بخط الشیخ، فقوله" رضعت" علی صیغه المتکلم و الجواب مطابق.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 159

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَهٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.

أَرْضَعَتْ لِی

______________________________

قوله علیه السلام: ما أحب أن أتزوج کذا فی النسخه التی بخط الشیخ، فقوله" رضعت" علی صیغه المتکلم و الجواب مطابق.

و فی الکافی و کثیر من نسخ الکتاب" أن یتزوج" فقوله علیه السلام" أرضعت" علی صیغه الغائبه، فضمیر" ولده" راجع إلی الأب، أو کان والده فصحف، و الصواب النسخه الأولی.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أنه یحرم أولاد صاحب اللبن علی أب المرتضع ولاده و رضاعا، و ذهب الشیخ فی المبسوط و جماعه إلی عدم التحریم، و هذا الخبر حجه المشهور. و کذا ذهب من قال بحرمه أولاد صاحب اللبن إلی حرمه أولاد المرضعه ولاده، و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحریم، و ذهب الشیخ الطبرسی إلی التحریم هنا أیضا، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 160

صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ بِنْتَ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ بِنْتُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.

فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: من هاهنا یؤتی قال بعض الأفاضل: أی یصاب و یأتی الجهل و الغلط علی الناس، ثم فسر ذلک بقوله علیه السلام" أن یقول الناس حرمت علیه امرأته" یعنی یقولون فی تفسیر لبن الفحل أنه هو الذی یصیر سببا لتحریم امرأه الفحل علیه، ثم أضرب عن ذلک کأنه قال لیس الأمر کما یقولون، بل هذا الذی ذکرت أنت من إرضاع المرأه لصبی الرجل و نشره الحرمه إلی ابنه زوجها علی ذلک الرجل هو لبن الفحل لا ما یقولون، و هذا الحدیث یدل علی تحریم أمر بسبب الرضاع لیس هو بمحرم فی النسب.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

قوله: أن یتزوج أختها أی: یتزوج المرتضع أخت المرضعه لأبیها أی امرأه أی أرضعتها و المرضعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 161

..........

______________________________

مرضعه أخری بلبن فحل واحد، و اتحاد المرضعه و إن لم یذکر هنا، لکن یظهر من الجواب أنه أیضا مراد قال: فقال لا فقد رضعا أی رضعتا. و إنما قیل رضعا بتأویل المولودین أو الشخصین، و المراد المرضعه و أختها الرضاعیه. و الحاصل أنها خالتها الرضاعیه مع اتحاد الفحل، قال: قلت یتزوج أختها لأمها، أی: هل یجوز أن یتزوج الغلام امرأه ارتضعت مع مرضعتها من امرأه واحده بلبن فحلین، فقال: لا بأس. هکذا حقق المقام.

ثم اعلم أنه ذکر الأصحاب لاتحاد الفحل معنیین:

أحدهما: أنه لو أرضعته امرأه واحده الرضاع المعتبر من لبن فحلین، بأن أرضعته من لبن واحد بعض الرضعات، ثم فارقها الزوج و تزوجت بغیره و أکملت العدد بلبنه، فإن ذلک لا ینشر الحرمه بین الولد و المرضعه، و یتصور فرضه بأن یستقل الولد بالمأکول فی المده المتخلله بین الرضاعین، بحیث لا

یفصل بینهما برضاع أجنبیه، و ادعی العلامه فی التذکره الإجماع علی هذا الحکم، کما عرفت.

و الثانی: أنه یشترط اتحاد الفحل فی التحریم بین رضیعین فصاعدا، بمعنی أنه لا بد فی تحریم أحد الرضیعین علی الآخر مع اجتماع الشروط السابقه من کون الفحل- و هو صاحب اللبن الذی رضعا منه- واحدا، فلو ارتضع أحد الصغیرین من امرأه من لبن فحل و الآخر منها من لبن فحل آخر لم یثبت التحریم بینهما.

و لو کان الفحل واحدا یحرم بعض علی بعض، و إن تعددت المرضعات، و ادعی بعض الأصحاب علی هذا الشرط الإجماع، و ذهب الشیخ الطبرسی إلی عدم اشتراطه، بل یکفی عنده اتحاد المرضعه، لأنه یکون بینهم إخوه الأم، و الأخبار الکثیره تدفعه.

و استدل فی المسالک لقول الطبرسی رحمه الله بأنه تکون بینهم إخوه الأم و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 162

محرمه، فتکون کذلک الأم الرضاعی کما فی محل النزاع لقوله صلی الله علیه و آله" یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب". و فیه منع کون المذکوره أختا أمیا.

و فی تفسیر قوله صلی الله علیه و آله" یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب" احتمالات، منها أن کل رضاع شرعی یحرم بسببه ما یحرم بسبب النسب فی نظیره فکل من یحرم علی الإنسان بسبب أمومه الأم کأخت الأم و أخت أبیها و أمها و أولادها یحصل بسبب الرضاع فی الأم الرضاعی، و لا یلزم من هذا سوی تحریم القریبات النسبیه للأم الرضاعیه مما یحرم فی النسبیه. و منها أن معناه أن ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع مثله، یعنی یوجد فی الرضاعیات مثله، و لا یلزم کون محل البحث منه.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 163

مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَهُ عَنْکَ أَنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنَ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی یَحْرُمُ عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الرَّضَاعَ

مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ یُحَرِّمُ مَنْ یُنْسَبُ إِلَیْهَا مِنْ جِهَهِ الْوِلَادَهِ وَ إِنَّمَا لَمْ یُحَرِّمْ مَنْ یُنْسَبُ إِلَیْهَا بِالرَّضَاعِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ خُلِّینَا وَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لَکُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فرجعوا إلی قولک أی: قالوا بتحریم الرضاع من قبل الأمهات أیضا.

قوله علیه السلام: لأن أمیر المؤمنین أی: المأمون، قاله علیه السلام تقیه.

قوله: فما بال الرضاع یمکن حمله علی التقیه، و إن کان فی أول الخبر إیهام أن خلافه للتقیه، و تأویل الشیخ حسن، لأن ما ذکر أولا فی الفحل کان أولاده النسبیه فکذا فی الأم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 164

أَیْضاً إِلَّا أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِکَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَی عُمُومِهِ وَ یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ

لم یرتضعوا من هذا الفحل، و الأکثر علی الجواز، و ذهب الشیخ فی النهایه و الخلاف إلی التحریم، استنادا إلی أن التعلیل المنصوص فی الخبر یقتضی کون أولاد المرضعه و الفحل إخوه لأولاد أبی المرتضع فینشر الحرمه، و لأن أخت الأخ محرمه فی النسب فکذا هنا، و فی الأول منع.

و أما الثانی فإن أخت الأخ لا یحرم من حیث إنها أخته، فلو لم تکن أخته لم تحرم، و ربما استدل علی التحریم بأن کونهم بمنزله الولد یقتضی أن یثبت لهم جمیع الأحکام الثابته للولد من حیث الولدیه، لعدم تخصیص فی المنزله، و من جمله أحکام الولد تحریم أولاد الأب علیه، و توقف العلامه فی المختلف، و الاحتیاط لا یترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 168

کثر و استمر من الأمر و ما تکرر توظف علی المواظبه و المزاوله، من خبرت الأرض کفرح کثر خبارها، و الخبر بالکسر المخابره و هی المواکره و أن یزرع علی النصف و نحوه. و منه یقال الخبیر للإکار، و الخبر بالفتح کالمزاده العظیمه و الناقه الغریزه اللبن، و الخبره بالضم النصیب المأخوذ من الشی ء، و الوظیفه المقرره من طسق الأرض و غیرها.

و یحتمل أن یکون المخبور هنا بمعنی المعلوم من الخبر بالضم و التسکین بمعنی العلم، فإن الضریبه المکتوبه و الوظیفه المقرره معلومه الحصول، بخلاف ما کان علی سبیل الإنفاق. و المخبور أیضا الطیب و الإدام.

و ربما یروی بالجیم و الباء من الجبر خلاف الاختیار، و کذلک ضبطه بعض شهداء المتأخرین فی شرح الشرائع، قال وجدتها مضبوطه بخط الصدوق ابن بابویه فی المقنع، فإنه عندی بخطه رحمه الله.

و نحن نقول ذلک تصحیف، و ظنی أن النقطه التحتانیه من إلحاقات المحرفین و الجبر غیر مستعذب فی هذا المقام، و مع ذلک فقد قال فی المغرب: جبره بمعنی أجبره لغه ضعیفه، و لذا قل استعمال المجبور بمعنی المجبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 170

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَایَاتِ فِی تَحْرِیمِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضِعُ رَضْعَهً أَوْ رَضْعَتَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَهُ الْقَدْرَ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی التَّحْرِیمِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ أَیْضاً عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَهً مُقِیمَهً عَلَیْهِ.

فَصَرَّحَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْیِ التَّحْرِیمِ الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ لَا مَا زَادَ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِی یُحَرِّمُ لَمْ یَجْرِ لَهُ ذِکْرٌ أَصْلًا

فَقَالَ لِی لَا.

لَوْ کَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَکَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَیْسَ هُنَاکَ وَجْهٌ یَقْتَضِی التَّحْرِیمَ

الله غفل عما ذکره الشیخ هنا، فإنه قد أفتی هنا بمضمون روایه أبی الصباح، و کذا فی الاستبصار صرح بذلک. ثم إنه یمکن حمل أخبار تحریم زناء المتقدم علی الکراهه، و إن کان الأحوط العمل بالمشهور.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 180

185

ابن إدریس من بطلان عقد الداخله من رأس و تزلزل عقد نفسها.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 188

علی مطلق المشقه حقیقه، و هو غیر بعید، و هو أظهر من الأخبار، و الله یعلم.

الحدیث الأول: موثق.

و أجمع العلماء کافه علی جواز نکاح الأمه بالعقد مع فقد طول الحره و خشیه العنت، و اختلفوا فی الجواز إذا انتفی أحد الأمرین، فذهب أکثر المتقدمین إلی أنه غیر جائز، بل ادعی ابن أبی عقیل علیه الإجماع، و ذهب الشیخ فی النهایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 190

الْأَمَهَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.

یَکُونُ مَکْرُوهاً وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ غَیْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ الْیَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِالْکَرَاهِیَهِ الَّتِی لَیْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ مَعْنَی الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِکَاحَ أَمَهِ غَیْرِهِ خَطَبَهَا إِلَی سَیِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِکَ أَمْ کَثُرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْیَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِی هُوَ الْمَهْرُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

فِرَاقِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

الْمَرْأَهُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَهُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَهَ وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَهَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَهٌ وَ لَنَا هَدِیَّهٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.

لا ترث و کذا المدبر لو کان وارثا من مدبره.

و قال فی المسالک: أما المدبر فلأنه یعتق بعد وفاه سیده من ثلثه، فانتقال الترکه إلی غیره من الوارث سابق علی حریته، و هذا إنما یتم مع اتحاد الوارث أما مع تعدده فالحکم بحریته سابق علی القسمه، فیختص إن کان أولی، و یشارک إن کان مساویا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: فنکاحه باطل قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی موقوف علی إجازه الحره، و لما کان الغالب علی النساء عدم الإجازه حکم بالبطلان علی الإطلاق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 206

وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

إبطال نکاحهن بمنع أزواجهن وطئها بعد العده إذا کان زوجها لمالکها، کما دلت علیه هذه الروایه و غیرها، و الآیه عامه لکن الروایات خصصتها.

ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن العبد و الأمه إذا کانا لمولی واحد کان التفریق إلی المولی، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و ظاهر الأخبار أنه یکفی فی فسخ المولی کل لفظ دل علیه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا یشترط لفظ الطلاق کما ذکره الأکثر، فلا یلحقه أحکام الطلاق. و قیل: إن الفسخ الواقع عن المولی طلاق مطلقا، فیعتبر فیه شروط الطلاق و یعد من الطلقات. و قیل: إن وقع بلفظ الطلاق کان طلاقا، و إن وقع بغیره کان فسخا. و هما ضعیفان، إذ المستفاد من الأخبار الاکتفاء فی تحقق الفراق فی هذا النکاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال و الحکم بجریان الطلاق فیه و إثبات لوازمه یحتاج إلی دلیل.

قوله علیه السلام: فإذا حاضت یدل علی جواز ردها إلیه ثانیا بغیر نکاح، و لم أر فی کلامهم التعرض لذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 211

إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

وَ مَتَی طَلَّقَ الْعَبْدُ جَارِیَهَ مَوْلَاهُ مِنْ غَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ

قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

و هو إما المسمی أو مهر المثل أو العشر و نصفه، و هذا أقوی لصحیحه الولید بن صبیح.

الثالثه: أن یکون الحر عالما و الأمه جاهله، فالحد علیه و ینتفی عنه الولد لأنه عاهر، و یثبت علیه مهر المثل، أو العقر لمولاها کما سبق و الولد رق له.

الرابعه: عکسه، بأن یکون الحر جاهلا و الأمه عالمه، و یسقط عنه الحد دون العقر، و احتمل بعضهم سقوطه، و یلحقه الولد و علیه قیمته یوم سقط حیا.

هذا کله إذا لم یجز المولی، و لو أجازه بعد الوطء، بنی علی أن إجازته هل هی کاشفه عن صحه العقد من حینه أم مصححه له حینها، فعلی الأول یلحق به الولد، و إن کان عالما حال الوطء بالتحریم، و یسقط عنه الحد و یلزمه المسمی، و علی الثانی ینتفی الأحکام السابقه، و الأصح الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 215

حُرَّهٌ فَلَا یُمْلَکُ وُلْدُهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.

ظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها، فتوهم الحل أو توهم الحل بمجرد دعواها، و إلا فیکون زانیا و یثبت علیه الحد و ینتفی عنه الوالد.

و بالجمله فما تقدم من التفصیل فی المسأله السابقه آت هنا، و إنما أفرادها الأصحاب بالذکر لورود بعض النصوص بحکمها علی الخصوص، و ظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا، و إن کانت عالمه بالتحریم، و احتمال العدم قائم.

و اختلفوا فی تقدیره بالمسمی، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصف العشر کما مر، و الأخیر أصح لصحیحه الولید و الفضیل.

و الأظهر أن أولادها حر یفکهم بالقیمه. و حکم المحقق فی الشرائع تبعا للشیخ بأن الولد یکون رقا، و استدل بموثقه سماعه و روایه زراره، و لیس فیهما دلاله علی رقیه الولد مع الشبهه، بل الظاهر منهما الحکم برقیه الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحریه. و لا ریب فی ذلک مع ضعف الروایتین، أما الأولی فبالإضمار و اشتمالها علی الواقفیه، و أما الثانیه فبأن فی طریقها عبد الله بن بحر و هو ضعیف، و فی التهذیب" یحیی" بدل" بحر" هو تصحیف. انتهی.

و قال فی النافع: و لو عجز سعی فی قیمتهم، و لو أبی قیل: یفدیهم الإمام، و فی المستند ضعف.

و قال السید قدس سره: ما اختاره من وجوب السعی إذا کان معسرا مذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 218

الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ الْوَلَدِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِیَارِ

______________________________

الشیخ و جماعه، و لم نقف له علی مستند سوی روایه سماعه المتضمنه للحکمین، و قد حکم فی الثانی بضعف المستند. قال ابن إدریس فی سرائره: یجب قراءه" حر" بالرفع و التنوین علی أنه صفه لولد. و قال: إن قراءته بالجر وهم، و ما ذکره رحمه الله موقوف علی ورود النقل، و إلا فالروایه محتمله للوجهین، و ضعفها یمنع من العمل بها.

و الأصح کون الولد حرا و لزوم قیمته لأبیه، تؤخذ منه مع یساره، و ینتظر بها مع إعساره کسائر الدیون، و لا یجب أداؤه من بیت المال و إن جاز، و بالغ ابن إدریس فی إنکاره و قال: إن الولد حر علی ما وقع التصریح به فی الروایه، فکیف یشتری من سهم الرقاب، و لا یخفی عدم ورود ذلک علی الشیخ لأنه لا یسلم ضبط الروایه هکذا و لا یقول بفکه من سهم الرقاب.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله: إلا أن یأخذ من ضامن الثمن أقول: ضامن الثمن الزوج. و فی بعض النسخ" الرضا من الثمن" و هو الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 219

بَیْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَ بَیْنَ فَسْخِهِ فَإِنْ رُزِقَ وُلْداً کَانُوا رِقّاً لِمَوْلَاهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُرَّهً أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْخِیَارَ فِی هَذَا الْعَقْدِ إِلَی الْمَوْلَی مَا رَوَاهُ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا

______________________________

و سیجی ء فی الزیادات هکذا: إلا أن یأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف کالموثق.

و یدل علی صحه العقد الفضولی. و المشهور بین الأصحاب أن العبد إذا تزوج بحره من دون إذن مولاه، فإما أن تکون عالمه بأنه رق أم لا. و علی الأول إما أن تعلم التحریم أم لا، فإن علمت بالتحریم فلا مهر لها، لأنها بغی. و لا یلحق بها الولد، بل یکون رقا لمولی العبد، و لم یذکر الأصحاب أن علیها الحد، کما هو ظاهر هذه الأخبار أن هذا لیس مثل سائر المحرمات.

قال الشهید الثانی قدس سره: کأنه لهذه الأخبار لم یذکر الأصحاب الحد هنا.

و قال السید سبطه رحمه الله: ربما کان وجهه إحاله المسأله علی القواعد المقرره من ثبوت الحد علی الزانی، و هو صادق علیهما مع العلم، و ربما قیل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع علیها یعد شبهه بالنسبه إلی المرأه الضعیفه عقلها، و هو بعید جدا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 220

أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی

عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ.

عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حَیْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.

الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ أُعْتِقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.

لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: موثق.

و فی بعض النسخ" عن الحسن بن أبی عبد الله عن ابن أبی المغیره" و الظاهر الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره. و یدل علی أن الإباق مبطل للتدبیر، کما سیأتی فی محله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 224

نزله علی أن یکون الزوج قبل بعد إیجابه صلی الله علیه و آله و إن لم ینقل، و هو بعید.

الثانی: تقدیم القبول علی الإیجاب.

الثالث: الفصل بین القبول و الإیجاب، و هو خلاف المشهور، و منهم من وجه بأنها کانت من مصلحه العقد، و إنما یضر تخلل الکلام الأجنبی. و یظهر من التذکره جواز التراخی بأکثر من ذلک، فإنه اعتبر فی الصحه وقوعهما فی مجلس واحد.

الرابع: جواز جعل القرآن مهرا، و اختلف فیه أیضا، و المشهور الجواز.

و أجمع الأصحاب و غیرهم علی أن کل ما یملکه المسلم مما یعد ما لا یصح جعله مهرا، عینا کان أو دینا أو منفعه، کمنفعه العقار و الحیوان و الغلام و الأجیر و الزوج، لکن منع الشیخ فی النهایه من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لولیها، و أجازه فی المبسوط و الخلاف، و إلیه ذهب المفید و ابن الجنید و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 228

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الشِّغَارِ

المشهور وجوب تعیین سوره أو آیات مخصوصه و یمکن أن یجاب هنا بأنه کان معلوما للمتعاقدین، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یعلم ما یعلمه من القرآن، و هو أیضا کان عالما به، و علم ولی الزوجه و وکیلها کاف فی ذلک.

قوله: و لا یجوز نکاح الشغار لا خلاف فی بطلانه.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال فی الصحاح: الجلب الذی جاء النهی عنه هو أن لا یأتی المصدق القوم فی میاههم لأخذ الصدقات، و لکن یأمرهم بجلب نعمهم إلیه، و یقال: بل هو الجلب فی الرهان، و هو أن یرکب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغایه تبع فرسه فجلب علیه و صاح به لیکون هو السابق، و هو ضرب من الخدیعه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 229

فنهوا عن ذلک. و قیل: هو أن یجنب رب المال بماله، أی یبعد به عن موضعه حتی یحتاج العامل إلی الإبعاد فی اتباعه و طلبه.

و قال أیضا: الشغار هو نکاح معروف کانت فی الجاهلیه، کان یقول الرجل للرجل شاغرنی، أی: زوجنی أختک أو بنتک أو من تلی أمرها حتی أزوجک أختی أو ابنتی أو من إلی أمرها و لا بینهما مهر، و یکون بضع إحداهما فی مقابله بضع الأخری. و قیل له شغار لارتفاع المهر بینهما من شغر الکلب إذا رفع إحدی رجلیه لیبول. و قیل: الشغر البعد. و قیل: آلات بیع.

الحدیث الثامن: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 230

وَ هِیَ الْمُمَاتَحَهُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَنَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا یَجُوزُ النِّکَاحُ عَلَی مَا لَا یَحِلُّ تَمَلُّکُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ

أو أحدهما قبل التقابض لم یجز دفع المعقود علیه، لخروجه عن ملک المسلم. و المشهور أنه تجب القیمه عند مستحلیه، کما یدل علیه الخبر الآتی. و قیل: بوجوب مهر المثل، کما هو ظاهر هذا الخبر.

و یمکن حمله علی الأول جمعا. و فی بعض نسخ الکافی" صداقا" مکان" صداقها" فالتأویل فیه أظهر. و یمکن حمل الخبر الآتی علی کون القیمه موافقا لمهر المثل لکنه أبعد.

و إذا عقد المسلم علی تلک الأشیاء بطل المسمی إجماعا، و فی بطلان العقد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 231

یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُقَدِّمَ لَهَا شَیْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ

عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعْطِهَا الْمَهْرَ کَانَ فِی ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً وَ إِذَا سَمَّی لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ لَا کَثِیرٌ.

تَوْفِیَهُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِیَامِ الْبَیِّنَهِ لَهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ مَا رَوَاهُ

فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ کَانَ قَدْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ فِی الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِی أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَیْسَ

______________________________

و عدمها مع الدخول أمکن توجیه ذلک.

قوله: فلیس لها بعد ذلک قال فی المسالک: هذا القول هو المشهور بین الأصحاب خصوصا المتقدمین منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدریس علیه مستندا إلی الإجماع، و الموافق للأصول الشرعیه أنها إن رضیت به مهرا لم یکن لها غیره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و یحسب ما وصل إلیها منه إذا لم یکن علی وجه التبرع، و یمکن حمل الروایه علی الشق الأول.

و فی المختلف حملها علی أنه قد کان فی الزمن الأول لا یدخل الرجل حتی یقدم المهر، فلعل منشأ الحکم العاده، و العاده الآن بخلاف ذلک، فإن فرض إن کانت العاده فی بعض الأزمان و الأصقاع کالعاده القدیمه کان الحکم کما تقدم، و إلا کان القول قولها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 240

لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَنَبَّهَ بِذَلِکَ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَیَّناً

شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاهٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَیْهِ ضَعِیفٌ جِدّاً وَ مَا یَسْتَبِدُّ بِرِوَایَتِهِ وَ لَا یَشْرَکُهُ فِیهِ غَیْرُهُ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّ الْخَبَرَ یَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَهْرَ لَا یُزَادُ عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَتَی زِیدَ رُدَّ إِلَی الْخَمْسِمِائَهِ وَ هَذَا أَیْضاً قَدْ قَدَّمْنَا خِلَافَهُ وَ أَنَّ الْمَهْرَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ أَنْ یُرَدَّ إِلَی الْخَمْسِمِائَهِ مَا رَوَاهُ

الَّذِی هُوَ السُّنَّهُ فِی الْمَهْرِ دِرْهَماً وَ یَسْتَبِیحُ بِذَلِکَ فَرْجَهَا فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا لِوَرَثَتِهَا وَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَهُ وَ عَلَی هَذَا قَدْ سَلِمَتِ الْأَحَادِیثُ کُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

فی شی ء، فجاز اختلاف الحکم لذلک، و من ثم ذهب بعض علمائنا إلی أن مهر المثل لا یتقدر بقدر لإطلاق الأخبار.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق إن عد کون أسامه قیما توثیقا، و إلا فحسن أو موثق.

قوله علیه السلام: مهر السنه هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. و قال الشهید الثانی رحمه الله:

فإن کان علی الحکم إجماع و إلا فلا یخلو من إشکال، لأن تزویجها علی الکتاب و السنه أعم من جعل المهر مهر السنه، کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: هو مهر السنه أی: المهر هنا مهر السنه، لا أن مهر المثل أیضا هو مهر السنه و إن احتمله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 244

رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

لا یسقط بالطلاق، فلا یسقط بالموت بطریق أولی.

و قال ابن إدریس: لا یثبت مهر و لا متعه کمفوضه البضع، و إلیه ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید، و هما محجوجان بالخبر الصحیح. و حکی الشیخ فی المبسوط قولا بلزوم مهر المثل، و قواه و اختاره العلامه فی القواعد.

و لو مات المحکوم علیه وحده، کان للحاکم الحکم فیما قطع به الأصحاب، و یشکل بما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن أبی جعفر قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل تزوج امرأه بحکمها ثم مات قبل أن یحکم؟

قال: لیس لهذا صداق و هی ترث.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 250

امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ یُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی الْأَوَّلَهَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا فَقَصَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یُلْحَقُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَیْهِ مُطْلَقاً کَانَ الْحُکْمُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فِی أَنَّ مَا یَحْکُمُ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

لمهانه النفس فی الأول، و یظهر من المحقق فی النافع أن مورد الخلاف هو الأول، و حمل الأکثر هذا الخبر علی الکراهه، و تظهر من الخبر أیضا.

و یمکن أن یکون النهی لکون العمل لغیر الزوجه، و لم یصرح علیه السلام به تقیه، کما یدل علیه ما سیأتی من خبر السکونی، و أن هذا الحکم- أعنی الخدمه لغیر الزوجه- کان فی شرع من قبلنا، و الأصحاب لم یفرقوا بین العمل لها و لغیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 251

المتأخرون إلی البطلان، و الشیخ فی النهایه و القاضی إلی عدم البطلان، استنادا إلی روایه معلی بن خنیس، و هی مع ضعفها لا تدل علی انعتاقها بموت السید کما ادعاه الشیخ، و إنما تضمنت صحه جعلها مهرا و عود نصفها إلی المولی، و کونها مشترکه و ما ترکته کذلک، و هذا کله لا کلام فیه.

نعم یظهر منها رائحه البقاء علی التدبیر، و حملها ابن إدریس علی ما إذا کان التدبیر واجبا بنذر و شبهه، و رده فی المختلف ببطلان جعلها مهرا حینئذ، و قید بقاء التدبیر بما لو شرط بقاءه، فإنه یکون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم".

و یظهر من قوله فی الروایه" عرفتها- و تقدمت علی ذلک" کونه قد شرط علیها بقاء التدبیر، فعلی هذا تتم الروایه و فتوی الشیخ، لأنه عبر فی النهایه بلفظ الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 253

نِصْفَ خِدْمَهِ الْمُدَبَّرَهِ فَیَکُونُ لِلْمَرْأَهِ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَهُ قَبْلَ الْمَرْأَهِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَهِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.

العطف، و هو الصواب.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

و فی بعض النسخ" الحارث بن محمد بن النعمان" و هو مذکور فی الرجال مهمل.

قوله: أ یجوز أن یعطیها تمرا أو زبیبا قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن المراد جنسهما، و یحتمل الواحده.

انتهی.

و یدل علی أنه إذا جعل الصداق تعلیم سوره جاز أن تأخذ بها شیئا آخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 254

المرأه تملک المهر تماما بمجرد العقد، و إلا لم یکن الحمل لها إذا حملن عندها، و اختلف الأصحاب فی ذلک.

و قال فی النافع: لو کان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه کالحمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 256

فَلَا شَیْ ءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ.

تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ شَرَطُوا بَیْنَهُمْ حَیْثُ أَنْکَحُوا فَقَضَی أَنَّ بِیَدِ الرَّجُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

فَجَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلُّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُمْ حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِأَبِیهَا حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَا یَحْمِلُنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.

لِلَّهِ فَلَمْ یَکُ ذَلِکَ نَذْراً یَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ کَانَ مُخَیَّراً فِی ذَلِکَ فَافْتَرَقَ الْحَدِیثَانِ وَ لَا یُنَافِی أَیْضاً ذَلِکَ الْحَدِیثُ الَّذِی قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَهَ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ یَقُولُ عِنْدَ النِّکَاحِ إِنِّی لَا أَتَزَوَّجُ عَلَیْکَ الْمَرْأَهَ لِأَنَّ تِلْکَ الرِّوَایَهَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِکَ وَ کَانَ ذَلِکَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لَا یَجُوزُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ فِی الْخَبَرِ وَ رَضِیَتْ یَعْنِی الْمَرْأَهَ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا وَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لَا عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ ذَلِکَ مَهْراً لِلْمَرْأَهِ فَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ مَتَی حَلَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَی صَاحِبِهِ لَا عَلَی جِهَهِ النَّذْرِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ کَانَ مُخَیَّراً رَوَی

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ یَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.

الإسلام و طلبها إلی بلاده لا إلی مطلق بلاد الإسلام، بقرینه قوله" فله ما اشترط علیها" لأنه ما اشترط علیها إلا الخروج إلی بلاده لا إلی مطلق بلاد الإسلام.

و ذهب جماعه من الأصحاب إلی العمل بما تضمنه هذا الخبر، و رده جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 266

فَقَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.

إذنه توقف علی إجازته، سواء کان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر. و قال الشیخ و أتباعه: یلزمها مع رده المهر تعویلا علی روایه محمد بن مسلم، و هی ضعیفه السند، و حملت علی دعواها الوکاله، و فیه نظر. و الأقوی عدم وجوب المهر علی مدعی الوکاله مطلقا إلا مع ضمانه، فیجب علی حسب ما ضمن من الجمیع أو البعض، و یمکن حمل الروایه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 273

الانفراد بالعقد، دائما کان أو منقطعا. و قیل: العقد مشترک بینها و بین الأب، فلا ینفرد أحدهما به. و قیل: أمرها إلی الأب و لیس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها فی المتعه دون الدائم، و منهم من عکس، و الأول أولی.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 276

فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا.

من الروایات أن انتفاء الولایه عن الثیب مشروط بما إذا کانت البکاره قد زالت بوطئ مستند إلی تزویج، فلو زالت بغیره کانت بمنزله البکر.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل علی عدم جواز تولی واحد طرفی العقد، کما ذهب إلیه جماعه، و الظاهر أن المراد بالأیم البکر، و إن کان بحسب اللغه أعم، لعدم توجه السؤال و استقامته، إلا أن یقال لما نهی صلی الله علیه و آله عن التزویج توهم أن یکون النهی لأجل أن یکون لها زوج. انتهی.

و یمکن أن یکون المراد الثیب، إذ الغالب فی الأیامی الثیبوبه، لرغبه الناس إلی الباکره.

قال فی القاموس: الأیم ککیس من لا زوج لها بکرا أو ثیبا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 278

الِاحْتِیَاطُ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا آخَرَ غَیْرَ الَّذِی یَتَزَوَّجُهَا وَ لَوْ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ وَلِیٍّ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَیْضاً أَنْ تُوَکِّلَ أَحَداً عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 278

اللَّهُ وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ لَا یَعْقِدْنَ عَلَی أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی النافع: الوکیل فی النکاح لا یزوجها من نفسه، و لو أذنت فی ذلک فالأشبه الجواز، و قیل: لا و هی روایه عمار.

و قال السید فی الشرح: الأظهر الجواز، و لو قلنا بالمنع من تولی الطرفین و کل غیره فی الإیجاب، إن کانت الوکاله متناوله لذلک أو فی القبول، و الروایه ضعیفه السند قاصره الدلاله، لجواز أن یکون المنفی هو قوله" وکلتک فأشهد" فإن مجرد الإشهاد غیر کاف.

قوله: و لم یجز لها أیضا الظاهر عدم الواو هنا و وجود" أو" فی الأول.

الحدیث السادس: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 279

عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.

لَمْ یَکُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَ لَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی کَرَاهَتِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

أَدْرَکَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ لَهُمَا ذَلِکَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِمَّا بِالطَّلَاقِ مِنْ جِهَهِ الزَّوْجِ وَ اخْتِیَارِهِ أَوْ مُطَالَبَهِ الْمَرْأَهِ لَهُ بِالطَّلَاقِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ مِمَّا یَفْسَخُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و لا خلاف فی سقوط اختیار الصبیه مع بلوغها إذا عقد علیها أبوها أو جدها و اختلف فی الصبی، و المشهور عدم خیاره أیضا، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن إدریس و ابن البراج و ابن حمزه إلی خیاره، و استدلوا بهذا الخبر، و هو یدل علی أعم من محل النزاع، إلا أن یقال أخرج خیار الصبیه الأخبار المستفیضه.

قوله: یجوز أن یکون أراد قال فی شرح النافع: لا یخفی ما فی هذا التأویل من البعد و شده المخالفه للظاهر، و ما جعله کاشفا عن ذلک لا یکشف عنه، فإن الفرق علی هذا التقدیر محقق أیضا، لأن عقد غیر الولی یتوقف علی الإجازه و عقد الولی لا یتوقف علیها، و إنما یجوز للصغیر فسخه و أحدهما غیر الآخر، و المسأله محل إشکال، و طریق الاحتیاط واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 286

الْعَقْدَ وَ لَمْ یُرِدْ بِالْخِیَارِ هَاهُنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ وَ إِنَّ الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَی اخْتِیَارِهِمَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ فَلَوْ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهُمَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ وَ غَیْرِهِمَا فِی ذَلِکَ فَرْقٌ وَ کَانَ ذَلِکَ أَیْضاً جَائِزاً لِغَیْرِ الْأَبَوَیْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ بِهِ فَرْقٌ بَیْنَ الْمَوْضِعَیْنِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ

لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.

وَ هَذِهِ الزِّیَادَهُ وَجَدْتُهَا فِی کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًا فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَیُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح علی الظاهر، إذ الظاهر أن یزید هو أبو خالد القماط.

قوله: إذا بلغت تسع سنین أقول: بعد ذلک فی بعض النسخ زیاده لا بد منها، لما سیأتی فی کلامه من الإشاره إلیها و هی هذه الزیاده وجدتها فی کتاب المشیخه عن یزید الکناسی.

أقول:" هذه" إشاره إلی قوله فیما سبق" فإن زوجها" إلی قوله" تسع سنین".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 287

وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ

امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَهً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی أَبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا دخلت علی زوجها لعل المعنی استحقت الدخول علیه.

قوله: کان الخیار له قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی یمکنه الاستخلاص بالطلاق بخلاف الجاریه حتی یحصل الفرق بینهما، و یدل علی أن الشعر فی الوجه کالعانه و الغالب التلازم لکنه إذا کان خشنا، و لا یطلق الشعر فی العرف علی غیره.

قوله علیه السلام: و أقام معها سنه لعله علی المثال أی مده، و یمکن حمله علی ما إذا اتصلت المده بالبلوغ، أو علی ما إذا أنزلت المنی بقرینه قوله" و لذ منها" و کذا ما سیذکر فی الطلاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 288

عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً فَلَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَی أَهْلِهَا

فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ إِنَّکَ کُنْتُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَهَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

فَلَا یُنَافِی مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا وَ هَذَا مِمَّا نَقُولُ بِهِ فَلَا یَدُلُّ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ قَبْلَ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مِنْ جِهَهِ دَلِیلِ الْخِطَابِ وَ قَدْ یُنْصَرَفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ بِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ وَ فِی حَالِ کَوْنِهَا صَبِیَّهً وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ صَاحِبُ الْمَشِیخَهِ وَ مَا ذَکَرْنَاهُ عَنْهُ مِنَ الزِّیَادَهِ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَی فَلَیْسَ لَهَا مَعَهُ خِیَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فَإِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ کَانَ لَهَا الرِّضَا فِی

______________________________

یمکن حمله علیه.

و یدل الخبر علی أن طلاق الصبی الممیز صحیح موقوف علی إجازته بعد البلوغ، و لیس ببعید و إن لم یذکره الأصحاب، نعم جوز بعضهم طلاق من بلغ عشرا، کما سیأتی إن شاء الله.

قوله رحمه الله: أن نحمله هذا مع بعده یوجب عدم تناسب أجزاء الکلام، إذ لا بد من حمل الأب فی أول الکلام علی من له ولایه حیث لا یستأمرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 289

نَفْسِهَا وَ التَّأَبِّی یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هَذَا إِخْبَاراً عَنْ حُکْمِهَا مَعَ غَیْرِ الْأَبِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ لَهَا ذَلِکَ مَعَ الْأَبِ أَوْ مَعَ غَیْرِهِ وَ

تَکُونُ الْفَائِدَهُ فِی ذَلِکَ أَنَّ رِضَاهَا وَ سَخَطَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ لَا حُکْمَ لَهُمَا وَ یُبَیِّنُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ لَا تُمْضِیَ الْعَقْدَ قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ حِینَ ذَکَرَ حُکْمَ الِابْنِ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْجَارِیَهِ بِخِلَافِهِ وَ أَنْ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ یَخْتَصُّ الْغُلَامَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مِنْ ذِکْرِ الْأَبِ مِنْهُمَا الْجَدَّ إِذَا کَانَ أَبُ الْجَارِیَهِ مَیِّتاً فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ جَرَی مَجْرَی غَیْرِهِ فِی أَنَّهُ لَا یُعْقَدُ عَلَیْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ مَتَی عُقِدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ صَغِیرَهٌ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْجَدِّ أَنْ یَعْقِدَ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ إِلَّا بِرِضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا عَقَدَتِ الثَّیِّبُ عَلَی نَفْسِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا جَازَ الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَبِ فَسْخُ ذَلِکَ سَوَاءٌ کَانَ مِنْهُ عَضْلٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ کَانَ الْعَقْدُ مَاضِیاً وَ التَّزْوِیجُ صَحِیحاً

فی الشرح: یتحقق اتفاق العقدین باقترانهما فی القبول، و القول بصحه عقد الأکبر للشیخ و أتباعه، لروایه بیاع الأسفاط، و الروایه ضعیفه السند بالاشتراک قاصره عن إفاده المطلوب، و یمکن حملها علی ما إذا کانا فضولیین، و کان معنی قوله" الأول أحق بها" أنه یستحب لها إجازه عقد الأکبر الذی هو الأول إلا أن یکون الأخیر دخل بها، فإن الدخول یکون إجازه لعقده.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و یدل علی عدم ولایه الوصی فی النکاح، و یمکن حمله علی عدم وصایته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 294

الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَهِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْأَخِیرُ قَالَتِ الْأَخِیرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَهِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ أَوِ الزَّوْجَ الْأَخِیرَ فَقَالَ الرِّوَایَهُ فِیهِمَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَتِ الصَّبِیَّهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ یَرِثْهَا الْمَعْقُودُ لَهُ عَلَیْهَا

______________________________

فی النکاح خصوصا.

و قال السید رحمه الله: اختلف کلام الأصحاب فی أن وصی الأب و الجد هل له ولایه التزویج، نقل عن الشیخ فی موضع من المبسوط العدم، و جزم فی موضع آخر بثبوت الولایه. و قال فی الخلاف بالثبوت، و اختاره العلامه فی المختلف، و قال فی التذکره: إنما تثبت ولایه الوصی فیما إذا بلغ الصبی فاسد العقل و یکون له حاجه إلی النکاح، و هو مختار المحقق.

و الأقرب ثبوت ولایته علی الصغیر و الصغیره و من بلغ فاسد العقل، لأن الحاجه قد

تدعو إلی ذلک، و لعموم" فَمَنْ بَدَّلَهُ" و لصحیحه أبی بصیر.

و علی القول بثبوت ولایته فهل یثبت بتعمیم الوصیه أم لا بد من التصریح بالوصیه فی النکاح؟ الأظهر الثانی، لأن النکاح لیس من التصرفات التی ینتقل إلیها الذهن عند الإطلاق، فیتوقف علی التصریح به، و فی کلام القائلین دلاله علیه. انتهی.

قوله: لم یزوج ابنه بصیغه النفی، و یحتمل کسر اللام علی الاستفهام، أی لأی شی ء و عله یختص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 295

وَ إِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِکَتُهُ حَتَّی تَبْلُغَ الصَّبِیَّهُ ثُمَّ تَحْلِفَ هِیَ أَنَّهَا مَا رَضِیَتْ بِذَلِکَ لِأَجْلِ الْمِیرَاثِ

فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَقَدَ رَجُلٌ عَلَی ابْنَتِهِ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ لِصَبِیٍّ صَغِیرٍ

______________________________

بتزویجها من ابنه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و علیه عمل الأصحاب.

و قال السید رحمه الله: مقتضی الروایه تنصیف المهر بالموت، و قد ورد بذلک عده روایات، و أفتی بمضمونها جمع من الأصحاب، و ربما حملت علی ما إذا کان قد دفع النصف قبل الدخول، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 296

لَمْ یَبْلُغْ وَ کَانَ الَّذِی تَوَلَّی الْعَقْدَ عَلَی الصَّبِیِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الصَّغِیرَیْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ

نسخ الکتاب" إلی ابنه" فعلی الثانی یستقیم التقابل بین الشقین، و یکون موافقا لمذهب من قال بالفرق بین الأب و الابنه فی ذلک. و علی الأول یکون الغرض التنصیص علی کل من الشقین بخصوصه، و یؤید الثانی ما سیأتی من خبر أبان فی آخر الباب.

قوله: و إذا حضر أب وجد العقد الحکمان مقطوع بهما فی کلام الأصحاب. و المراد بأولویه الجد أنه یستحب رعایته فیما یختاره، فإذا بادر الأب و عقد قبل الجد کان صحیحا، و إن علم أن الجد مخالف له، و إن اتفق العقدان فی وقت واحد- بأن اقترن قبولهما معا- قدم عقد الجد.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 299

رَجُلٍ آخَرَ قَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.

ولایه الجد، لکن اختلفوا فی أنه هل یشترط فی ولایه الجد حیاه الأب أم لا؟ ذهب الشیخ فی النهایه و هذا الکتاب و الصدوق و جماعه إلی الأول، و المشهور الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 301

تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی خَطَبَهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.

المهر لمدعی الوکاله مطلقا إلا مع ضمانه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب علی أن الذی بیده عقده النکاح له أن یعفو عن المهر فی الجمله، و اختلفوا فیه من هو؟ فذهب أصحابنا و جماعه من العامه إلی أنه ولی المرأه کالأب و الجد له، و ذهب آخرون إلی أنه الزوج، و الأول أصح، و المشهور أنه الأب و الجد. و قیل: یشمل من تولیه المرأه عقدها، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و تلمیذه القاضی، و یدل علیه صحیحه محمد بن مسلم و أبی بصیر، و إدخاله الأخ فی الروایه محمول علی کونه وکیلا کما حمله الشیخ، أو وصیا، و الاقتصار بالعفو المخالف للأصل علی الأب و الجد أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 305

کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ

______________________________

قوله: فیبتاع لها أی: الوکیل المطلق.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و قال السید رحمه الله: أجمع الأصحاب علی أنه یشترط فی کل من الزوجین أن یکون معینا لیتعلق العقد به و یقع التراضی علیه، و یحصل التعیین بالاسم أو الوصف، أو الإشاره إلی معین، أو بقصدهما إلیه، و علی هذا فإذا کان لرجل عده بنات فزوج واحده منهن و لم یسمها عند العقد، فإن لم یقصدا معینه بطل العقد و کذا إذا قصد أحدهما غیر ما قصده الآخر، و إن قصدا معینه صح، و لو لم یعرف کل منهما ما قصده الآخر بطل، و لو قصد الزوج قبول نکاح من قصدها الأب و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 307

طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَأَبَاحَ تَعَالَی نِکَاحَ مَا یَطِیبُ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لَا جِیلًا مِنْ جِیلٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی عُمُومِهِ إِلَّا مَا یُخْرِجُهُ الدَّلِیلُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

باب الکفاءه فی النکاح قوله: فی الإسلام أی: بسببه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 310

قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّکُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا ذَلِکَ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.

داله علی خلاف ما ذکره، مع أن التعلیل الذی فی الخبر غیر ما ذکره.

و یمکن أن یوجه هذا الخبر بوجوه لا یخلو شی ء منها من بعد إما لفظا أو معنی:

أحدها: أن یکون موافقا لما ذهب إلیه السید رحمه الله من حرمه الصدقه علی من انتسب بالأم، أی لا نفعل ذلک حتی یحصل ولد فیحرم علیه الصدقه فیصیر شریکنا، مع أنه من جهه الأب لم یجعل الله له ما جعل لنا.

ثانیها: أن یکون المراد بما فضل الله الولد، أی: لا نحب أن نشرک فی أولاد بناتنا من لیست له تلک الفضیله، فیحرم أولادنا بسببه من تلک الفضیله.

ثالثها: أن المراد بما فضل الله الذی أعطاهم عوضا من الصدقه أی الخمس، و المراد بمن لم یجعل الله له إما الزوج أو الولد، أی: تنفق الزوجه من الخمس علی الولد و الزوج و یرثان ذلک مع أنه لیس حقهما، و إن جاز أن یصل إلیهما بواسطه.

و علی التقادیر المراد بیان وجه مرجوحیه لهذا الفعل، و لا ینافی الإباحه التی صدقها علیه السلام من قول هشام. و الحاصل أن ذلک جائز، لکن یکره لتلک العلل و لا نرتکب ذلک لکراهته.

قوله علیه السلام: لکفو فی کرمک قال الوالد العلامه طاب مرقده: فی الکافی" لکفو فی دینک" أی: أنت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 315

النَّاسِ فَکَرِهَ أَنْ نُشْرِکَ فِیمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِیُّ وَ هُوَ یَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا قَطُّ مِثْلَهُ وَ اللَّهِ رَدَّنِی أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ.

بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: روی الصدوق فی عیون أخبار الرضا عنه علیه السلام أن أمه صلوات الله علیه ماتت حین ولدته علیه السلام، و کان للحسین صلوات الله علیه سریه کانت حاضنه لعلی بن الحسین صلوات الله علیه، و کان یقول لها الأم، و زوجها زیدا و ولدت منه عبد الله، و کان یقال له أخو علی بن الحسین لأمه، کما روی فی الکافی.

و روی الکلینی قریبا من هذا فی تزویج معتقه، و فی آخر خبر منهما أنه قال عبد الملک أنه صلوات الله علیه إذا أتی ما یتضع الناس به ازداد شرفا. و فی خبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 317

هکذا: قال: لقد صنع علی بن الحسین أمرین ما کان یصنعهما أحد إلا اتضع، إلا علی بن الحسین فإنه بذلک ازداد شرفا، و صار من النساخ هکذا، و یمکن أن یکون الإسقاط للظهور.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

قوله: فلم یجتنی کذا فی أکثر النسخ، و الصواب" فلم یجتن" کما فی الکافی. و اجتناء الثمره قطعها عن الشجره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 318

ذَنْباً ثُمَّ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ رِجَالِکُمُ التَّقِیَّ النَّقِیَّ السَّمْحَ الْکَفَّیْنِ السَّلِیمَ الطَّرَفَیْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتَ الْفَاحِشَ الْآکِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْبَخِیلَ الْمُلْجِئَ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَیْهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و لم تبذل له الظاهر أن المراد بالتبذل هنا ضد التصاون، کما ذکره الجوهری. و المراد عدم التشبث بالرجل و ترک الحیاء رأسا و طلب الوطء کما یفعله الرجل.

و یحتمل أن یکون مأخوذا من التبذل بمعنی ترک التزین، کما ورد فی اللغه، أی: لا تترک الزینه، کما أنه لا یستحب للرجل الزینه، أو کما تفعله الرجال.

و فی بعض نسخ الفقیه" ما تبذل الرجل" فیکون من البذل علی بناء المجرد، فیؤول إلی المعنی الأول، و یحتمل علی أن یکون المراد الامتناع من وطئ الدبر، لکنه بعید.

قوله صلی الله علیه و آله: التقی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی المتقی عن المعاصی" و النقی" سلیم الذات عن الرذائل" السمح الکفین" أی: کثیر الجود کأنه یعطی بالیدین جمیعا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 323

حرین، أو السالم لسانه من الغیبه و السب و فرجه عن المحرمات بل المکروهات" المانع رفده" و عطاءه الواجب أو الأعم" الضارب عبده و أهله" بلا استحقاق منهما. انتهی.

و قال فی الصحاح: فلان کریم الطرفین یراد به نسب أبیه و نسب أمه- إلی قال: و قال ابن الأعرابی: قولهم لا یدری فلان أی طرفیه أطول طرفاه ذکره و لسانه، و حکی ابن السکیت عن أبی عبیده یقال: لا یملک طرفیه یعنی فمه و استه إذا شرب الدواء أو سکر.

الحدیث السابع: حسن.

قوله صلی الله علیه و آله: فإنهن أطیب شی ء أخلاقا فی بعض النسخ هکذا: فإنهن أطیب شی ء أفواها و أدر شی ء أخلافا و أحسن شی ء أخلاقا إلی آخره.

و قال فی النهایه: الأخلاف جمع خلف بالکسر و هو الضرع لکل ذات خف و ظلف، و قیل: مقبض ید الحالب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 324

أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّهَ فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّهِ فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و أفتح شی ء أرحاما الظاهر أنه کنایه عن کثره الولاده. و قیل: کنایه عن سهوله الولاده، و الظاهر أنه لیس للبکاره مدخل فی ذلک، بخلاف الأولی فإنها لازمه للشباب غالبا، و للشباب مدخل فی ذلک، و صحح ابن إدریس فی السرائر" أفتخ" بالخاء المعجمه أی ألین.

و الزمخشری فی الفائق رواها بالحاء المهمله، حیث قال عند ذکر الحدیث النبوی: علیکم بالأبکار، فإنهن أعذب أفواها و أنتق أرحاما و

أرضی بالیسیر. و روی فإنهن أفتح أرحاما و أغر غره. و روی فإنهن أغر أخلاقا و أرضی بالیسیر. النتق النفض یقال نتق الجرب إذا نفضها و نثر ما فیها، و قیل للکثیر الأولاد ناتق.

قوله صلی الله علیه و آله: یظل مختبطا فی بعض النسخ" محبنطئا".

قال فی النهایه: فی حدیث السقط" یظل محبنطئا علی باب الجنه" المحبنطئ بالهمزه و ترکها المتغضب المستبطئ عن المشی. و قیل: هو الممتنع امتناع طلبه لا امتناع إباء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 325

فی حدیث آخر" قال: المرأه الصالحه مثل الغراب الأعصم، قیل: یا رسول الله و ما الغراب الأعصم؟ قال: الذی إحدی رجلیه بیضاء" و أصل العصمه البیاض الذی فی یدی الفرس و الظبی و الوعل.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: أین تضع نفسک لعل المراد اعرف قدرک و منزلتک و أطلب کفوک، فإن من تزوج من غیر الأکفاء ضیع قدره و جعل لنفسه منزله خسیسه، أو أنه لما کانت الزوجه تطلع غالبا علی أسرار الزوج فکأنه یودعها نفسه، أو المراد الولد فإنها بمنزله نفسه. و یمکن أن یقرأ" نفسک" بالتحریک، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: تنسب إلی الخیر أی: إلی أهل الخیر و القوم الخیار، أو إلی صفات الخیر.

قوله علیه السلام: و أعلم أن فی الفقیه: إلا أن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 327

حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَهُ وَ الْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ

فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَ مَنْ یَعْثُرْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلَاثَهٌ امْرَأَهٌ بِکْرٌ وَلُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَهٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَهٌ صَخَّابَهٌ وَلَّاجَهٌ هَمَّازَهٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ.

البیت.

و فی الصحاح: الهماز العیاب.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: بذوات الأوراک أی: ذوات الأوراک العظیمه السمینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 328

فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.